منتدي كل الشباب العرب

منتــدى كل الشباب العرب احدث الاخبار الفنية والرياضية والشات
 
البوابةالرئيسيةاليوميةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 22 ديسمبر.. الحكم في اتهام ماهر ودومة بأحداث محكمة عابدين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عصام الزملكاوي
عضو
avatar

عدد الرسائل : 2980
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

مُساهمةموضوع: 22 ديسمبر.. الحكم في اتهام ماهر ودومة بأحداث محكمة عابدين   الأحد ديسمبر 08, 2013 12:17 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


دومة - ماهر




حددت محكمة جنح عابدين، برئاسة القاضي أمير عاصم، جلسة 22 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم، في قضية اتهام 3 نشطاء سياسيين هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة (محبوسان احتياطيا) ومحمد عادل (هارب) بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت يوم السبت قبل الماضي، وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس ماهر ودومه بصفة احتياطية على ذمة القضية، لحين جلسة النطق بالحكم.

كان أحمد ماهر وأحمد دومه قد أودعا قفص الاتهام قبيل انعقاد الجلسة، فيما تخلف محمد عادل "هارب" عن حضور الجلسة.. وظهر ماهر ودومه وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ولم يرددا أية هتافات، قبل أن يقوم ماهر خلال فترة الاستراحة الأخيرة إيذانا لإعلان قرار المحكمة بعد انتهاء المرافعات، برفع قميص أبيض يحمل عبارة "يسقط قانون التظاهر".

واستهلت المحكمة جلستها الجلسة بإثبات حضور أحمد ماهر وأحمد دومه ومثولهما داخل قفص الاتهام، واللذين جلسا داخل القفص على مسافة ملحوظة عن بعضهما البعض ولم يتحدثا سويا إلا نادرا.

وسأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهما، وما إذا كانا قد ارتكباها، والمتمثلة في "ارتكابهما لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة".

وأنكر ماهر ودومه كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين عدم ارتكابهما لها.. في حين طالبت هيئة الدفاع عنهما بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية خلال الجلسة إيذانا بإبداء مرافعتهم عن المتهمين في ذات الجلسة.. فوافق رئيس المحكمة على طلب الدفاع، وقرر رفع الجلسة لمدة ساعة يتم خلالها السماح للدفاع بالاطلاع والاستعداد للمرافعة.

العودة إلي أعلي


مرافعة الدفاع

واستهل الدفاع مرافعته عقب الاطلاع على ملف القضية وتحقيقاتها وعودة المحكمة لاعتلاء المنصة، بإبداء دفع شكلي يتمثل في عدم دستورية 4 مواد من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر).. معتبرا أن تلك المواد تخالف نصوص الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، مطالبا إلى المحكمة بالتصريح له (الدفاع) لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا على بعدم دستورية تلك المواد، وإيقاف السير في موضوع القضية الماثلة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

وأشار الدفاع إلى أن المواد ( 7 ، 8 ، 19 ، 21 ) من قانون التظاهر، والمتعلقة بالحظر على المشاركين في التظاهرات قطع الطرق والإخلال بالأمن والنظام العام، والإخطار المسبق بموعد التظاهرة ومكانها وتوقيتها وشعاراتها وأسماء المشاركين فيها، والعقوبات الواردة بالقانون بالحبس والغرامة في حال مخالفة أحكام القانون - تقيد الحريات وتخالف صحيح أحكام الإعلان الدستوري في شأن كفالة حرية الرأي والتعبير وحق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وطالب محامو المتهمين، في معرض الدفاع الموضوعي عنهما، بالسماح باستدعاء وسماع شاهدي نفي للاتهامات المنسوبة للمتهمين.. حيث قال الشاهد الأول (محمد بدر عبد المعبود، زميل عمل لأحمد ماهر) إنه في يوم 30 نوفمبر الماضي توجه أحمد ماهر إلى مقر النيابة بمحكمة عابدين، على ضوء أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه في أحداث تظاهرات مجلس الشورى التي سبقت ذلك بأيام.. مشيرا إلى أنه (الشاهد) قام ومجموعة من المحامين بالصعود إلى النيابة، وقابلوا رئيس النيابة وطلبوا إليه ضرورة إثبات أن أحمد ماهر قام بتسليم نفسه طواعية حتى لا يقال إنه ألقي القبض عليه.

وأضاف الشاهد أن رئيس النيابة استجاب بالفعل لطلبهم، وطلب من أحد الحراس أن ينزل معهم (المجموعة) حتى يسلم أحمد ماهر نفسه، وقاموا بالنزول، وتم اصطحاب ماهر من الباب الجانبي للمحكمة، نظرا لأن الباب الرئيسي كان مغلقا.

وأشار إلى أنه أثناء الدخول وقعت بعض الاحتكاكات مع الجالسين في الشارع الضيق المؤدي للباب الجانبي للمحكمة، ثم صعد الجميع إلى أعلى حيث مكتب رئيس النيابة، وقام أحمد ماهر بتسليم نفسه للنيابة للتحقيق معه، لافتا إلى أنه في تلك الأثناء ظهرت رائحة كثيفة للغاز المسيل للدموع وسمع صوت اشتباكات بالأسفل.

وقال الشاهد إنه كان مصاحبا طوال الوقت لأحمد ماهر، ولم ير مطلقا أية إشارة من المتهمين أحمد ماهر أو أحمد دومه، لبقية المتظاهرين لافتعال أية أعمال شغب.

من جانبه، قال الشاهد الثاني (محمود محمد - مصور صحفي) إنه ذهب إلى مقر محكمة عابدين حينما علم بأن أحمد ماهر بصدد تسليم نفسه للنيابة، ليجد مجموعة من الأشخاص يقفون في محيط المحكمة ثم أعقب ذلك حضور ماهر ومعه عدد من أصدقائه حتى يقوم بتسليم نفسه، وحاولوا الدخول من الباب الرئيسي لكنه كان مغلقا، فتوجهوا للدخول من باب خلفي بأحد الشوارع الجانبية.

وأضاف الشاهد إنه لدى دخولهم من الباب الجانبي، بادرت قوات الأمن بالتعدي بالضرب عليهم "لأنها شعرت أن النشطاء سيقومون بالاعتداء عليهم".. مشيرا إلى أنه شاهد أيضا في الوقت نفسه عددا من الضباط وهم يحاولون وقف الاشتباكات، حيث كانوا يرددون "وقفوا الضرب" غير أن الجنود لم يستمعوا لهم واستمروا في الاعتداء على المتظاهرين.. على حد قول الشاهد.

العودة إلي أعلي


النيابة

وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة قصر النيل، بإبداء مرافعته في القضية، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين..

وقال إن الواقعة بدأت بصدور قرار ضبط واحضار لأحمد ماهر مؤسس 6 ابريل على خلفية تظاهرات مجلس الشورى، وقام المتهم باتخاذ قرار بتسليم نفسه طواعية للنيابة، ولكنه لم يذهب وحده بل دعي انصاره للتوجه إلى المحكمة بأعداد كبيرة للتأثير على سلطات التحقيق.

وأضافت النيابة أن المتهم حضر معه قرابة 500 فرد من حركة 6 ابريل، وعند دخول المتهمين إلى المحكمة شرع المتظاهرون في التعدي على قوات الامن ورشقها بالحجارة، مما تسبب في إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهى المجاور للمحكمة.

وأضاف أن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة دون اخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه القانون.. لافتا إلى أن النيابة قامت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن.

واستعرض ممثل النيابة أقوال الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين، والذي أورد في شهادته أن المتهمين وبصحبتهم أنصارهم حاولوا اقتحام المحكمة عنوة.. وكذا ما نشره المتهم أحمد دومه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمطالبة أنصاره بالتوقف عن العنف.

ولفت إلى أن دومه قال بالتحقيقات إنه تلقى اتصالا من مأمور قسم شرطة عابدين يدعوه إلى التوقف عن أعمال العنف، وأنه كتب على موقع التواصل الاجتماعي مناشدا المتظاهرين بالتوقف عن العنف، ومن ثم فإن من له سلطة ايقاف أعمال العنف له سلطة بدئها. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى يعلموا ويتأكد الجميع أن هناك "دولة قانون" وأن هناك قنوات شرعية يمكن اللجوء إليها طعنا على القانون (قانون التظاهر) أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنهم فضلوا أن يقوموا بالتظاهر بالمخالفة للقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
22 ديسمبر.. الحكم في اتهام ماهر ودومة بأحداث محكمة عابدين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي كل الشباب العرب :: الفئة الأولى :: أخبار مصر والعالم-
انتقل الى: